<p class='article-text'><div data-empty="false">تشتهر العاصمة الإماراتية أبوظبي بوجود أشجار القرم (المانغروف) في مناطق متعددة فيها، كما تم الإعلان عن خطط حكومية لتكثيف زراعتها لتصل بحلول عام 2030 إلى 100 مليون شجرة، بسبب فوائدها المتنوعة ومنها دورها الجوهري في حماية المجتمعات الساحلية من المخاطر الطبيعية، مثل العواصف وتآكل التربة والأمواج العاتية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن عملها كأحواض طبيعية لامتصاص الكربون، كما أنها تقوم بتنظيف المياه المحيطة بها وبالتالي تسهم في مقاومة تغير المناخ. وتعتبر أشجار القرم أيضاً موطناً ملائماً لتكاثر أنواع نادرة من الطيور مثل طائر الرفراف المطوق العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدسة المصور الإماراتي سيف المصعبي أضاءت جوانب جديدة من حضور هذه الشجرة في العاصمة الإماراتية، وهي مشاهد الجزر الصغيرة المزينة بأشجار القرم على سواحل أبوظبي. فخلال لقاء مع موقع CNN بالعربية عن الصور التي وثقها في عام 2025، اعتبر المصعبي أن منظر «جزر القرم» من الأعلى كان شديد الإبهار، كما أن التفاصيل الإضافية الجميلة، مثل الطيور المهاجرة التي حلقت فوق الجزر، ولون المياه الأزرق الذي أحاط بها، منحوا المشهد جماليات بصرية استثنائية.</div></p><p class='article-text'>المصعبي، الذي سبق له الفوز في مسابقة «المدن» وهي إحدى مسابقات «إنستغرام» الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، يعتبر أن المتعة الحقيقية بالنسبة له تكمن في استكشاف أماكن جديدة، وأن أولويات اهتمامه تنصبّ على تصوير الطبيعة واستكشاف أماكن لم يتم تصويرها من قبل.</p><p class='article-text'>وقد أبدى سعادته بانتشار هذه الصور بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير منهم دهشتهم من وجود مثل هذه المناظر الطبيعية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلاش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إبداع عدستك قادر على إدهاش حتى من يعيشون بجانبك!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولية للتصوير الضوئي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">www.hipa.ae</div></p>

فوتوغرافيا

من الأعلى.. جُزر القرم في أبوظبي

<h2>جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث ودعت إيران إلى إنهاء احتلالها وتسوية النزاع سلمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، وفقاً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن أي تهديد للملاحة التجارية، أو محاولة لعرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر الممرات المائية الدولية الحيوية أمر مرفوض. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في بيان لدولة الإمارات خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ألقاه السيد عبد الله سعيد العجيلي، السكرتير الثاني، حيث أكدت أهمية المبادئ الراسخة لقانون البحار، بما في ذلك القواعد ذات الصلة من القانون الدولي العرفي كما تنعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب ما نشر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإمارات في بيانها عن بالغ قلقها إزاء التهديدات الخطيرة التي تستهدف حرية وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، شددت الإمارات على أهمية إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية وضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون انقطاع.</div></p><h2>إدانة التهديدات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان بيان الإمارات بشكل قاطع التهديدات والهجمات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك الأعمال التي تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والسفن التجارية وسلامة البحارة في مضيق هرمز وغيره من الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية للخطر، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول ويجب رفضه بحزم، وأن الممرات المائية الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي يجب ألا تستخدم كأدوات للإكراه أو التصعيد أو الضغط السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات تأكيدها على ضرورة احترام حرية وسلامة الملاحة البحرية وحق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن النظام القانوني المنظم لهذه المضائق، بما في ذلك مضيق هرمز، يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار النظام البحري الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، والذي طالب إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو استهداف السفن التجارية في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وذكّرت الإمارات في بيانها بقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 والقرار رقم 2817 لعام 2026 بشأن الأمن البحري وحقوق وحريات الملاحة عبر مضيق هرمز، لافتة إلى أن القرار الأخير أكد أن أي محاولة لعرقلة حق المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن التهديدات أو الإجراءات التي تستهدف عرقلة الملاحة الدولية، أو تقويض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، أو تسوية النزاعات عبر الإكراه تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</div></p><h2>الجزر الإماراتية المحتلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعت جمهورية إيران الإسلامية إلى إنهاء احتلالها والاستجابة لدعوة الإمارات إلى تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن ضمان سلامة وأمن واستقرار الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفي الممرات البحرية الدولية عموماً يمثل مسؤولية مشتركة ومتطلباً أساسياً لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مجددة التزامها بالعمل مع جميع الدول والشركاء لتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وترسيخ احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. </div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز

الإمارات: عرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة أمر مرفوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تقف دولة الإمارات شامخة في ذكراها الخمسين لتوحيد قواتها المسلحة، لا تستحضر الذاكرة الوطنية مجرد قرار تنظيمي أو مؤسسي صدر قبل نصف قرن، بل تستعيد ملحمة وجودية صيغت بحروف من نور، وعُمّدت بدماء الشهداء وطموح المؤسسين، إنها حكاية «درع الوطن» التي حولت بناء القوة العسكرية من مشروع تنظيمي بسيط إلى مسار ملحمي ينبض بقيم الفداء والولاء، وعهد أبدي بحماية الاتحاد وصون مكتسباته، حيث يتجدد اليوم في وجدان الشعب كرمز للقوة والتضحية.</div></p><h2>يوم توحدت القلوب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5175929.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في السادس من مايو عام 1976، لم يكن القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وقيادة مركزية مجرد إجراء إداري، بل كان الإعلان الفعلي عن اشتداد عود الاتحاد وترسيخ أمنه واستقراره، ومنذ تلك اللحظة، تحولت المؤسسة العسكرية إلى الركن الأساسي الذي يتكئ عليه الوطن في طموحاته.</div></p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمسة عقود، تتجلى هذه المسيرة في أبهى صورها، ليس فقط من خلال الجاهزية القتالية والتطور التكنولوجي والتسليح النوعي الذي وصلت إليه قواتنا، بل من خلال تلك الروابط الوجدانية التي تجمع الشعب بقيادته وجيشه، وتلك التضحيات العظيمة التي قدمها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فبذلوا أرواحهم لتبقى راية الإمارات خفاقة.</p><h2>قصة الفداء الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة تاريخ التضحية الإماراتية دون الوقوف إجلالاً أمام اسم الشرطي سالم بن سهيل خميس بن زعيل الدهماني، صاحب الرقم العسكري 190، هذا البطل الذي خط بدمه أولى صفحات المجد في جزيرة طنب الكبرى في الثلاثين من نوفمبر عام 1971، قبل إعلان قيام الدولة بـ48 ساعة فقط، واجه ابن سهيل مع خمسة من رفاقه عدوان المحتل الإيراني بصدور عارية إلا من الإيمان والكرامة، ليكون استشهاده بمثابة الإعلان الروحي لقيام دولة لا تفرط في ذرة تراب، ومنذ ذلك اليوم، حُفرت الشهادة في جينات الذاكرة الوطنية كعنوان للإخلاص المطلق.</div></p><h2>يوم الشهيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من هذا التاريخ المشرف، وبناءً على توجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، اعتمدت الدولة في عام 2015 «يوم الشهيد» كمناسبة وطنية سنوية ومحطة لا تهدف فقط للذكرى، بل هي رسالة عرفان لأبطال جسدوا أسمى معاني العطاء، ولأن يوم الشهيد يندمج كلياً مع مسيرة توحيد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'>فكلاهما وجهان لعملة واحدة هي «السيادة»، ترجمت القيادة الرشيدة هذا الوفاء إلى نهج مستدام، تمثل في إنشاء «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بديوان الرئاسة، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون ترجمة فعلية لاهتمام القيادة الحكيمة بأسر الشهداء وذويهم، حيث يتولى المكتب تقديم الدعم المتكامل لأسرة وأبناء كل شهيد، وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام كافة، في مشهد يجسد التلاحم الفريد بين القيادة والشعب، حيث لا يُنسى من ضحى، ولا يُترك أهله إلا وهم في قلب الرعاية والاهتمام.</p><h2>واحة الكرامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5175925.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب العاصمة أبوظبي تقف «واحة الكرامة» شاهداً هندسياً وتاريخياً على بطولات أبناء الإمارات، هذا الصرح الذي افتتح في 30 نوفمبر 2016، يمتد على مساحة 46 ألف متر مربع، ويضم في أرجائه «ميدان الفخر» و«جناح الشرف».</div></p><p class='article-text'>ويبرز «نصب الشهيد» بتصميمه الفريد للفنان إدريس خان، حيث يتكون من 31 لوحاً من الألمنيوم يستند بعضها إلى بعض، في رمزية عميقة للتكاتف والتعاضد بين القيادة والشعب والجيش، أما «جناح الشرف»، فيحمل دلالة مؤثرة، حيث نقشت أسماء الشهداء على ألواح صنعت من قطع هياكل آليات حربية شاركت بالفعل في مهام ميدانية، ليرتبط الميدان بالذاكرة، والواجب بالخلود.</p><h2>منارات تخلد التضحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف شواهد الوفاء عند العاصمة، ففي الشارقة، وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء ساحة ونصب الشهداء في حرم المدينة الجامعية، وتسمية الشارع الخلفي لها بـ«شارع الشهداء»، لتبقى ذكراهم حاضرة في عقول الشباب والطلبة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>ويشمخ نصب الشهداء في الشارقة بارتفاع عشرة أمتار، تتوسطه ألواح ذهبية محفور عليها الآية الكريمة: ((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ))، في مزيج يجمع بين القدسية والوطنية.</p><h2>محطة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الدكتور سالم الطنيجي، المحاضر في الجامعة القاسمية بالشارقة إن شهداء الإمارات سيبقون في ذاكرة الوطن عنواناً للفخر والوفاء، فهم الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن تراب الدولة ورايتها، وكتبوا بدمائهم أسمى فصول التضحية في مسيرة الاتحاد، مؤكداً أن ذكراهم ليست مناسبة للحزن، بل محطة وطنية متجددة لاستلهام معاني الولاء والانتماء والإخلاص.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن رعاية الدولة لأسر الشهداء تمثل نموذجاً راسخاً في الوفاء لمن ضحوا من أجل الوطن، وتجسد نهج القيادة الرشيدة التي لا تنسى أبناءها الأبرار، ولا تغفل ما قدموه في ميادين الواجب والشرف، مشيراً إلى أن صرح الشهيد «واحة الكرامة» في أبوظبي سيظل رمزاً خالداً يذكر الأجيال بأن أمن الإمارات واستقرارها ثمرة تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الوطن عليه.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور الطنيجي، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، أن السادس من مايو 1976 شكّل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة، حين توحدت القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وراية واحدة، بعد أن كانت لكل إمارة قوتها الخاصة، ليصبح هذا القرار أحد أعمدة الاتحاد الراسخة، وضمانة حقيقية لحماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جسدت إيماناً عميقاً بأن قوة الاتحاد تحمي الاتحاد، وأن بناء جيش وطني موحد لم يكن مجرد قرار عسكري، بل مشروع وطني غيّر مسار الدولة، ورسّخ مكانتها، وحمى مكتسباتها، وفتح الطريق أمام بناء قوات مسلحة حديثة تستند إلى الإنسان الإماراتي والكفاءة والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور الطنيجي إن الاتحاد يعني القوة، والقوة تعني الأمان، وتوحيد القوات المسلحة كان الضمانة التي جعلت اتحادنا أكثر صلابة ورسوخاً، فيما يبقى الشهيد حياً في وجدان أبناء الوطن، لافتاً إلى أن واجب جيل اليوم أن يواصل ما بدأه جيل المؤسسين والشهداء، بالعلم والعمل والإخلاص، حتى تبقى راية الإمارات عالية خفاقة.</div></p><h2>قوة وتضحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم عامر صالح هلابي المري، شقيق أحد شهداء الوطن، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة ليست مناسبة عسكرية فحسب، بل محطة وطنية نستحضر فيها معنى الاتحاد والقوة والتضحية، وننظر من خلالها بعين الفخر إلى درع الوطن، وبعين الوفاء إلى شهداء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم ليبقى الوطن آمناً عزيزاً شامخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد توحدت قواتنا المسلحة لتكون حصناً منيعاً يحمي مكتسبات الاتحاد، وارتقى الشهداء ليؤكدوا أن حب الإمارات ليس شعاراً، بل عهد يُصان بالدم والولاء. وفي هذا اليوم، تبقى تضحيات شهدائنا أوسمة شرف نعتز بها، ودرساً خالداً للأجيال في معنى الفداء والانتماء»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل مدرسة في حب الوطن والذود عن حياضه، بما تحمله من قيم الشجاعة والانضباط والوفاء، قائلاً: طوبى لشهدائنا في عليائهم، وهنيئاً للوطن بحماته المخلصين، الذين يواصلون حمل الراية بكل عزيمة وإخلاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف بن عبود البدواوي، المؤرخ الإماراتي، أن توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، شكّل محطة مفصلية في مسيرة دولة الإمارات، وجاء ثمرة للمساعي الحثيثة والرؤية الوحدوية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك منذ وقت مبكر أن بناء الاتحاد لا يكتمل إلا بوجود قوة عسكرية موحدة تحمي مكتسباته وتصون أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن القوات المسلحة كانت قبل قرار التوحيد موزعة بين ستة تشكيلات عسكرية محدودة الإمكانات والعدد والتسليح، قبل أن تتحول، خلال عقود قليلة، إلى مؤسسة عسكرية وطنية متطورة تحظى بتقدير واسع، لما بلغته من جاهزية وانضباط وتسليح حديث وخبرة ميدانية اكتسبتها من مشاركاتها في مهام حفظ السلام، ومنها المشاركة تحت مظلة الأمم المتحدة في كوسوفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسيرة التطوير لم تقتصر على التسليح والجاهزية، بل شملت منظومة التدريب والتأهيل العسكري، موضحاً أنه في السابق كان تدريب ضباط الصف يتطلب إرسالهم إلى دول شقيقة مثل الأردن أو السودان، بينما تمتلك الإمارات اليوم كليات ومعاهد عسكرية متخصصة في مختلف المجالات، قادرة على إعداد الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البدواوي أن القوات المسلحة الإماراتية لم تكن قوة دفاعية فحسب، بل قامت أيضاً بأدوار إنسانية داخل الدولة وخارجها، من بينها إسهاماتها في مناطق داخلية، ومشاركاتها الخارجية في إزالة الألغام في لبنان، ودعم جهود البناء والتنمية، ومنها بناء المستشفيات في أفغانستان. وقال من حق كل إماراتي، وكل عربي يقيم على أرض الإمارات، أن يفتخر بهذه القوات التي أصبحت مصدر أمن وعزة وفخر، وتجسيداً حياً لما يمكن أن تصنعه الرؤية الواضحة والإرادة الوطنية الصلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول الدكتور السيد درويش، أستاذ الإعلام بجامعة زايد، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل مناسبة وطنية عميقة الدلالات، تجدد استحضار قيم التضحية والانتماء التي جسدها أبناء الوطن في مختلف المراحل، مشيراً إلى أن هذه الذكرى تظل مرتبطة في الوعي الجمعي بمعاني العطاء التي أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الاحتفاء بهذه المناسبة لا يقتصر على بعدها التاريخي، بل يعكس مسيرة وطنية متواصلة تقوم على العمل والالتزام والمسؤولية، مؤكداً أن ما تحقق من تطور وتقدم هو نتيجة تضافر الجهود والإيمان المشترك بأهمية حماية المكتسبات وتعزيزها. وقال إن تضحيات أبناء الوطن تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة القيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>حيث تعزز مفاهيم الولاء والانتماء، وتدعم استمرارية الهوية الوطنية، مضيفاً إن استحضار هذه القيم يسهم في ترسيخ وعي متوازن لدى الأجيال الجديدة بأهمية الاستقرار ودوره في تحقيق التنمية، مشيداً بالدور الذي تقوم به المؤسسات المختلفة في إبراز هذه المعاني وتعزيز حضورها في الخطاب العام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن نقل هذه القيم بأساليب معاصرة يسهم في تعميق ارتباط المجتمع بتاريخه الوطني ويعزز الشعور بالمسؤولية تجاه المستقبل، مؤكداً أن هذه المناسبة تظل فرصة لتجديد الالتزام بالمحافظة على منجزات الوطن، والعمل بروح جماعية لمواصلة مسيرة البناء، بما يعكس استمرارية النهج الوطني القائم على الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور نصر عارف، أكاديمي: ‏تمرّ الذكرى الخمسون لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية والمجتمع الإماراتي يحتفي ببطولات جيشه وقدراته المتميزة في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تستهدف المدن والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وإفشالها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المناسبة واحدة من المحطات التي يتذكر فيها أهل الإمارات شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل عزته وكرامته وصون مقدراته وكان أولهم من دافع عن الجزر الإماراتية أمام العدوان الإيراني على جزيرة أبو موسى، مؤكداً أن الاحتفاء بالشهداء يستوجب من الأجيال الجديدة أن تدرك معنى الوطن وضرورة التضحية من أجله وتقديم الروح دفاعاً عن كرامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، إن الحكاية التي بدأت باستشهاد سالم بن سهيل، ومرت بقرار التوحيد التاريخي، وصولاً إلى منصات التكريم في واحة الكرامة، تؤكد حقيقة واحدة: أن قوة الإمارات لا تُقاس فقط بجودة سلاحها، بل بعقيدة رجالها ونسائها، وأن الاتحاد الذي شيده الآباء بحكمة، حماه الأبناء بتضحياتهم، وسيظل مصوناً بعزيمة لا تلين، لتبقى راية الإمارات شامخة أبد الدهر.</div></p>

من «طنب الكبرى» إلى «واحة الكرامة».. حكاية وطن سياجه الأرواح

ملحمة وطنية صيغت بطموح المؤسسين وبسالة الشهداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يطل برنامج «الراوي» في موسمه الـ 16 خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدّمه الباحث والمؤرخ جمال بن حويرب قبيل الإفطار على شاشة تلفزيون دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج نهجه في سرد الحكايات وتوثيق أبرز المحطات التاريخية، مستضيفاً نخبة من القامات الفكرية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية والإبداعية. وفي هذا الموسم، يسلّط «الراوي» الضوء على المئة عام الماضية، مستعرضاً التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة والعالم، ومقدّماً قراءة عميقة تستحضر الماضي لفهم ملامح الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقق البرنامج خلال مواسمه أرقاماً قياسية لافتة، منها إنجاز 450 حلقة، واستضافة 1200 شخصية من المسؤولين والأعلام من أدباء وشعراء وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقاربات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد جمال بن حويرب أن البرنامج يسبر أغوار القرن الماضي، بوصفه المرحلة التي شهدت أعمق التحولات في المنطقة، مشيراً إلى أن فهم تلك الحقبة يتيح تقديم مقاربات واقعية لمسارات التغيير التي أعادت تشكيل المشهدين السياسي والاجتماعي. وأضاف: خلال هذه المئة عام، حصلت أحداثاً كثيرة.</div></p><p class='article-text'>وتغيرت المنطقة تغيراً جذرياً، وظهرت نماذج مختلفة، كما برزت ظواهر جديدة أعادت صياغة ملامحها. وأوضح أن الموسم الجديد من «الراوي» يواصل مسيرته، مركزاً على تجارب كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والمملكة المتحدة والمغرب، إلى جانب مناقشة موضوعات مفصلية وقفزات نوعية حققتها دولة الإمارات، ومن أبرزها نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار المريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هناك موضوعات يطرحها البرنامج تتناول أعلاماً وكتاباً ومؤرخين وتجاراً، من بينهم أحمد بن سلطان بن سليم، الشاعر والباحث الذي تولى وزارة الدولة للشؤون المالية والاقتصادية في أول تشكيل وزاري في الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسعيد النابودة، وغيرهما الكثير. كما نناقش دور المرأة في النهضة الإماراتية، وحلقات عن جامعة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أما في ما يتعلق بـالكويت، فيتناول البرنامج سيرة المؤرخ المعروف سيف مرزوق الشملان، إلى جانب موضوعات من المكتبة البريطانية. كما يسلط البرنامج الضوء على أول جامعة في المغرب، جامعة القرويين، فضلاً عن عدد من مدن المغرب العربي، وفي مصر قدمنا حلقات حول تاريخ القطار وبداياته».</div></p><p class='article-text'>واستطرد: الحمدلله، لا يزال «الراوي» حتى اليوم يُعد أحد أكبر الموسوعات التلفزيونية التاريخية؛ إذ لا يوجد في أي بلد عمل مماثل تناول هذا الكم الهائل من الموضوعات، واستضاف هذا العدد الكبير من الشخصيات بهذا الزخم والاتساع.</p><p class='article-text'>ولفت جمال بن حويرب إلى أنه حرص في هذا الموسم على تقليل عدد الأعلام الذين يتناولهم البرنامج، مقابل التوسع في طرح الموضوعات، بهدف إغناء الحلقات بمحتوى متنوع ومضاعف من القضايا الحيوية والمهمة. وأوضح أن الموسم يتطرق إلى موضوعات من قبيل الجزر والمدن، وتاريخ القطارات، والجوامع التاريخية، والمكتبات، وغيرها من المحاور التي تسهم في تقديم صورة أشمل للتحولات التي شهدتها المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثراء وتنوع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جمال بن حويرب إلى الصعوبات التي واجهت فريق العمل أثناء التصوير، قائلاً: «شكّلت تصاريح التصوير معضلة حقيقية هذا الموسم؛ ففي بعض البلدان كانت الإجراءات شديدة التعقيد، وترافقها شروط صارمة قد تبدو غير متوقعة. كما أن الوصول إلى عدد من المواقع المطلوبة لم يكن سهلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نصيب الإمارات من البرنامج هو نصيب الأسد، وقد تم تخصيص ما يقارب نصف الحلقات لها ومع ذلك، فقد تم إعطاء الدول والمواضيع الأخرى حقها الوافي من التناول والعرض، ودون أن يفقد «الراوي» ثراءه وتنوعه، لا سيما وأنه يصور كل موسم في أكثر من مئتي موقع مختلف.</div></p><p class='article-text'>واختتم حديثه: أحب في كل موسم أن أراعي التناسب، ومن هنا أختار كل موسم عنواناً معيناً أركز عليه، ففي هذا الموسم ركزت على عنوان «المعرفة»، وعملياً يتتبع «الراوي» إرثنا الحضاري عبر تاريخ المعرفة.</p><p class='article-text'>وهذا يمثل دعوة لاستعادة تاريخنا الحضاري والمعرفي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يتعلق باستئناف الحضارة العربية.</p>

«الراوي» الـ 16.. موسوعة تلفزيونية ترصد حكايات 100 عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة نموذجاً راسخاً ومشرقاً للعلاقات العربية الأصيلة، التي تأسست على أسس متينة من التاريخ المشترك، والاحترام المتبادل، ووحدة المصير، وتكامل الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث نجح البلدان الشقيقان، على مدى عقود طويلة، في بناء علاقة استراتيجية متفردة تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتيهما وشعبيهما، وتؤكد أن هذه العلاقة تجاوزت حدود التعاون التقليدي، لتتحول إلى شراكة حقيقية قائمة على الثقة المتبادلة، والتآزر، والتضامن، والحرص المشترك على تحقيق الاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل مشترك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسيساً على هذا العمق التاريخي والسياسي شهدت العلاقات الإماراتية الكويتية تطوراً مستمراً ونوعياً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادتين في البلدين، وحرصهما الدائم على ترسيخ نهج التنسيق والتشاور المستمر، والعمل المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وشكلت الزيارات الرسمية المتبادلة واللقاءات المتواصلة بين قيادتي البلدين ركيزة أساسية في تعزيز هذه العلاقات، حيث أسهمت في توسيع آفاق التعاون، وتعميق أواصر الشراكة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما عزز مكانة البلدين كنموذج يحتذى به في العمل الخليجي والعربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين بأنها تحظى بدعم ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تحرص القيادة على مواصلة تعزيز هذه الروابط التاريخية، والبناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، والانطلاق بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يرسخ مكانة هذه العلاقة كنموذج متقدم على الصعيدين الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكاساً لهذا الدعم القيادي وامتداداً لهذا النهج الأخوي الراسخ، جاء توجيه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية مع دولة الكويت الشقيقة خلال الشهر الماضي، وعلى مدار أسبوع كامل في جميع إمارات الدولة، ليجسد تعبيراً صادقاً وعملياً عن عمق الروابط التاريخية والوجدانية التي تجمع البلدين وشعبيهما. وكان هذا الاحتفاء تتويجاً لمسيرة طويلة من التعاون والتلاحم المشترك، وانعكاساً واضحاً لمشاعر المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين، والتي قامت على مواقف راسخة لن تبرح الذاكرة نسيانها وسوف تتناقلها الأجيال جيلاً تلو آخر، حيث تحتفظ ذاكرة الشعب الكويتي بكل التقدير والوفاء للمواقف الرسمية والشعبية النبيلة لدولة الإمارات خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، حين فتحت الإمارات أبوابها لاستقبال عشرات الآلاف من الأسر الكويتية، ووفرت لهم الأمن والاستقرار، وقدمت مختلف أشكال الدعم والمساندة، كما يستحضر الكويتيون مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في عمليات تحرير الكويت، في موقف تاريخي مشرف جسد أسمى معاني الأخوة الصادقة والتضامن العربي الحقيقي، وترسخ في الذاكرة الكويتية شاهداً على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم سخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يستذكر أبناء دولة الإمارات بكل الاعتزاز والتقدير ما قدمته دولة الكويت من دعم سخي للإمارات في مراحلها التنموية الأولى، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، حيث أسهمت الخبرات الكويتية والدعم المؤسسي في تعزيز مسيرة بناء الإنسان الإماراتي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، وشكل هذا الدعم مثالاً مبكراً على روح الأخوة الخليجية، والتكامل بين الأشقاء، والتعاون القائم على الإيمان بوحدة المصير والمستقبل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الإرث الأخوي المتبادل، استمرت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الكويت في مسارها التصاعدي، مروراً بمحطات بارزة ومشرفة أسهمت في ترسيخ هذه العلاقة والدفع بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل المشترك ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعة راسخة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية اليوم واحدة من أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، لما تقوم عليه من وحدة الهوية والمصير، ورؤية سياسية راسخة جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً، وتجسد هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في بلورة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تكمن في تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كل لا يتجزأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا السياق الدور الريادي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون إلى واقع ملموس، بدءاً من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، وما تلاه من جهود دبلوماسية مكثفة أسهمت في بلورة الرؤية الخليجية المشتركة، وصولاً إلى التوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي يومي 25 و26 مايو 1981. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس مجلس التعاون، حرصت دولة الإمارات ودولة الكويت على تسخير كل الإمكانات لتطوير مسيرته والارتقاء بإنجازاته، تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها، واستجابة لتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والوحدة، كما تعمل الدولتان بشكل دائم على دعم جهود المجلس وتفعيل العمل الجماعي، وترجمة قرارات القمم الخليجية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعوب ودول المجلس في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات ودولة الكويت اهتماماً كبيراً بالمشاركة الفاعلة في جميع قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعكس حرصهما على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ المبادرات والقرارات المشتركة، وتعزيز مسيرة التكامل الخليجي الشامل، وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم البلدان بدور فاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت الترابط بين دول المجلس في قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة محورية لتعزيز العلاقات الإماراتية – الكويتية، ودفع مسيرة التكامل بين البلدين، حيث أسهمت مؤسساته في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، وسهلت تنقل المواطنين والإقامة والعمل بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً راسخاً بدعم مسيرة المجلس باعتباره إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار، وأسهم البلدان في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي عبر دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات والجمارك، وتشجيع التقدم العلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة فاعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية إقليمياً ودولياً، كما يحرص البلدان على التنسيق الوثيق بشأن مختلف القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المشترك لدولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة في دعمهما المتواصل للقضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تحتل مكانة مركزية وثابتة في سياسات البلدين ومواقفهما المبدئية، ويعكس هذا الالتزام إيماناً راسخاً بعدالة القضية الفلسطينية، وحرصاً صادقاً على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد البلدان، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني، ويكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تحرص الإمارات والكويت على تنسيق مواقفهما السياسية والدبلوماسية في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للدعوة إلى حماية المدنيين، ووقف التصعيد والعنف، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، يواصل البلدان تقديم دعم ملموس وفعال للشعب الفلسطيني، انطلاقاً من نهج إنساني راسخ يجعل من مساعدة المتضررين أولوية لا تخضع للاعتبارات السياسية، حيث نفذت دولة الإمارات عمليات إغاثية واسعة النطاق شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، إلى جانب تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات في المناطق المتضررة، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومرافق صحية مؤقتة، فضلاً عن محطات لتحلية المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، في خطوة تعكس التزاماً عملياً بتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم صمود الشعب الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل دولة الكويت دورها التاريخي والإنساني الرائد كأحد أبرز الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حيث قدمت على مدى عقود مساهمات مالية سخية أسهمت في دعم برامج التعليم والصحة والإغاثة، مؤكدة التزامها الثابت بمساندة اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التطرف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رؤيتهما المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، يؤكد البلدان باستمرار أهمية مواجهة التطرف بكافة أشكاله وصوره، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والحوار والاعتدال، ونشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السيادي، يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً وواضحاً في دعم حق دولة الإمارات في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة، ورفض أي مساس بوحدة أراضيها أو سيادتها الوطنية، والتأكيد أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية، ويعكس هذا الموقف الأخوي التزام الكويت الثابت بدعم قضايا دولة الإمارات، انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي، والتضامن المشترك بين دول مجلس التعاون.</p>

وحدة المصير تعزز جهود الأمن والاستقرار بالبلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت أحد أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، نظراً لما تقوم عليه من وحدة المصير والهوية المشتركة، ورؤية سياسية جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلّى هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في صياغة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تنبع من تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كلٌّ لا يتجزأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز الدور الريادي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس، بداية من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، والذي تبعه رحلات مكوكية قام بها ولي العهد الكويتي الراحل حينئذ الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى كل من السعودية والبحرين وقطر وعُمان، مروراً باقتراح الاستراتيجية الخليجية المشتركة في مؤتمر القمة العربية الـ11 في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر 1980، وعقد أول لقاء خليجي على مستوى القادة على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في مدينة الطائف السعودية في يناير 1981 والذي شهد اتفاقاً مبدئياً، وتلا ذلك اجتماعات التحضير لوزراء خارجية دول المجلس والخبراء في كل من الرياض ومسقط في فبراير، وانتهاء بالتوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي في 25 و26 مايو 1981.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على تسخير كل جهد ممكن من أجل تطوير عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بإنجازاته من أجل بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والتوحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات ودولة الكويت بشكل دائم على دعم مسيرة المجلس وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف الصعد وفي جميع الميادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت اهتماماً بالغاً بالمشاركة الفاعلة في كافة قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس هذه المشاركات حرص الدولتين على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز مسيرة التكامل الخليجي. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى الأعوام الماضية، وضعت الإمارات والكويت بصمات واضحة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال الإسهام الفاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت ترابط دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل مجلس التعاون منصة أساسية لتعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودفع مسيرة التكامل بين الدولتين، حيث ساهمت مؤسسات المجلس في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، ومكّنت مواطني البلدين من التنقل والإقامة والعمل بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً ثابتاً بدعم مسيرة المجلس بوصفه إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت الإمارات والكويت في الدفع نحو ترسيخ منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً، من خلال دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في مجالات الجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، إلى جانب تشجيع التقدم العلمي والتقني في قطاعات الصناعة والتعدين وإدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وتحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصادات الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص دولة الإمارات ودولة الكويت على التنسيق عالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خدمة القضايا العربية من خلال مواقفهما الثابتة تجاه القضايا الإقليمية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وترسيخ أسس السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص البلدان على تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والدعوة إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التأكيد المستمر على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم دعم ملموس للشعب الفلسطيني، فقد أسهمت دولة الإمارات في تنفيذ عمليات إغاثية شاملة، شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات، وإطلاق عمليات إسقاط جوي، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية ومحطات لتحلية المياه لخدمة النازحين، بينما استمرت دولة الكويت في دورها التاريخي كأحد أكبر المانحين لوكالة «الأونروا»، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت باستمرار أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وتعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p><h2>موقف كويتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكداً الرفض القاطع لاستمرار الاحتلال، ومشدداً على السيادة الكاملة للإمارات على الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيئة والاستدامة، يعكس التعاون المستمر بين الإمارات والكويت التزامهما المشترك بتعزيز العمل البيئي، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، ومواجهة التحديات المناخية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الكويت بفعالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وطرحت عدة مبادرات في مجال تطوير مشروعات منخفضة الكربون لدعم الاستدامة البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الصندوق الكويتي للتنمية عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، ونظم محاضرات حول التغير المناخي، كما لعب التمثيل الكويتي دوراً مهماً في مؤتمر «COP28» بدعم المبادرات البيئية لتحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، وانضمت الكويت لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات والكويت.. نموذج رائد في تعزيز التضامن العربي والخليجي المشترك

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم  في منطقة الظفرة، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من “تحدي صير بني  ياس 2026” والتي تستمر حتى الأول من فبراير على جزيرة صير بني ياس في  أبوظبي، بمشاركة محلية ودولية قياسية من الرياضيين المحترفين والهواة  ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>يُنظم الحدث، الممتد على مدار  ثلاثة أيام، مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع مجلس أبوظبي  الرياضي وتشالينج فاميلي، وبدعم من مجموعة أدنوك ويُعد الحدث الأكبر  والأضخم في تاريخ سباقات “تشالينج فاميلي” العالمية التي تُقام في أكثر من  28 دولة وتضم تحت مظلتها 35 تحدياً وبطولة.</p><p class='article-text'>وسجّل  التحدي مشاركة 4,804 رياضيين بزيادة 55% مقارنة بنسخة عام 2025، فيما تجاوز  عدد الرياضيين المحترفين 103 رياضيين يمثلون 26 دولة، بنمو بلغ 102% عن  النسخة السابقة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الجنسيات المشاركة إلى 91 جنسية بزيادة 94%، مع انضمام 42 جنسية تشارك للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وتصدرت  دولة الإمارات والمملكة المتحدة والهند والفلبين وألمانيا قائمة الدول من  حيث عدد المشاركين، بما يعكس تنامي الحضور الدولي للحدث واتساع نطاقه  العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام  لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الحدث يأتي في إطار تعزيز أسلوب الحياة الرياضي  لدى أفراد المجتمع، ودعم رؤية القيادة الرشيدة التي تولي الأسرة وصحة  أفرادها أولوية قصوى، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة  الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن التحدي يواصل ترسيخ مفهوم  الرياضة أسلوب حياة والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة البدنية  والذهنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح حميد مطر الظاهري،  الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن النسخة الحالية تُعد الأكبر في المنطقة  على صعيد سباقات الترايثلون للمسافات الكاملة، وتهدف إلى التعريف بالمقومات  السياحية لمنطقة الظفرة وجزيرة صير بني ياس، وتشجيع المجتمع على اتباع نمط  حياة صحي ورياضي، مشيراً إلى أن الحدث يوفر تجربة رياضية متكاملة تسلط  الضوء على التنوع البيئي والثقافي للجزيرة وبنيتها التحتية عالمية المستوى.</p><p class='article-text'>يُعد  التحدي أحد أبرز سباقات الترايثلون طويل المسافة في الشرق الأوسط، ويُقام  عبر مسار استثنائي في جزيرة صير بني ياس، المحمية الطبيعية وأحد أجمل الجزر  الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويتنافس المشاركون في ثلاث فئات رئيسية  تشمل المسافة الطويلة بإجمالي 218 كيلومتراً (3.8 كيلومترسباحة، و172  كيلومتراً دراجات، و42.2 كيلومتراً جري)، والمسافة المتوسطة بإجمالي 105  كيلومترات (1.9 كيلومتر سباحة، و82 كيلومتراً دراجات، و21.2 كيلومتراً  جري)، والمسافة الأولمبية بإجمالي 47.5 كيلومتراً (1.5 كيلومتر سباحة، و36  كيلومتراً دراجات، و10 كيلومترات جري)، إلى جانب عدد من سباقات وبطولات  المجتمع.</p><p class='article-text'>وتشهد النسخة الحالية تخصيص سفينة سياحية  للمرة الأولى لنقل الرياضيين والمشاركين من وإلى جزيرة صير بني ياس، إضافة  إلى تنظيم فعاليات مجتمعية مصاحبة تستهدف العائلات والهواة من مختلف  الأعمار، بما يعزز الشمولية وروح الرياضة، ويسهم في دعم مبادرات “عام  الأسرة” وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لسباقات التحمل والفعاليات  الرياضية الكبرى.</p>

انطلاق النسخة الـ 2 من تحدي صير بني ياس بمشاركة 4,804 رياضيين من 91 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميراث رسميًا عن إطلاق مشروع «فيستا ديل مار»، في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة متروبوليتان كابيتال التي تم تعيينها كوكالة رئيسية للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع 90 وحدة سكنية فاخرة، ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ميراث للتطوير العقاري: «يُجسّد مشروع»فيستا ديل مار«التزامنا بتحويل رؤيتنا إلى مشاريع نوعية ذات قيمة طويلة الأمد، فمن خلال الدمج بين التصميم المدروس، والتشطيبات الفاخرة، والمواقع الاستراتيجية، نسعى إلى تطوير مشاريع تُحافظ على قيمتها وجودتها على المدى الطويل. تُعد جزيرة ياس محورًا حيويًا للنمو في أبوظبي، ويأتي هذا الإطلاق ضمن خطتنا الأوسع لتقديم مشاريع سكنية مميزة إلى السوق الإماراتية. كما يسرّنا تعيين شركة متروبوليتان كابيتال العقارية كوكيل رئيسي للمشروع، وندعو المهتمين لزيارة الشقة النموذجية للتعرّف على مستوى الجودة الذي نعد بتقديمه.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال عبد الهادي رجب العلوش، مدير مبيعات التطوير العقاري في شركة متروبوليتان كابيتال العقارية: يشهد السوق العقاري في أبوظبي مرحلة نمو نشطة مدفوعة بثقة المستثمرين والطلب المتزايد على السكن الفاخر على الجزر. ويشرّفنا أن نكون الوكيل الرئيسي لـ «فيستا ديل مار،» الذي يقدّم وجهة سكنية مميزة على جزيرة ياس، تجمع بين الفخامة والعملية، حيث يُعد هذا المشروع فرصة استثمارية واعدة في منطقة تشهد طلبًا مرتفعًا، ونحن فخورون بدعم مطور يضع الشفافية وجودة البناء على رأس أولوياته.</div></p>

«ميراث» تطلق مشروع «فيستا ديل مار» بقيمة 265 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 54 عاماً خطت الإمارات خطوات واثقة، لتصبح نموذجاً استثنائياً في صناعة السياحة العالمية، حيث استطاعت أن تحول التحديات إلى فرص، والخيال إلى واقع ملموس، مستقطبة أكثر من 30 مليون زائر سنوياً، ورافعة مكانة مطاراتها، لتصبح محاور عالمية تستقبل نحو 147 مليون مسافر، ما جعلها رائدة في جذب السياح، وتعزيز حركة السفر على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع الثمانينيات كانت السياحة في الإمارات محصورة على عدد قليل من الفنادق والمناطق الطبيعية، لكن التركيز على تطوير المرافق والخدمات السياحية بدأ يثمر تدريجياً مع افتتاح المطارات الحديثة وشركات الطيران حينها بدأت الدولة تشهد تدفقاً متزايداً من الزوار.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً من أوروبا وآسيا، وقد أسهم الاستثمار في الفنادق الفاخرة والمنتجعات الشاطئية والصحراوية في جذب شرائح مختلفة من السياح، سواء الباحثين عن الفخامة أو المغامرة.</p><h2>بصمة مميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة بدأت الإمارات في وضع بصمتها المميزة في القطاع السياحي من خلال مشاريع استثنائية. شملت تطوير الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وإطلاق الجزر وافتتاح مراكز التسوق العالمية والمدن الترفيهية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاريع أيقونية مثل برج خليفة ومنتجع ياس آيلاند، التي شكلت محركات اقتصادية أساسية أسهمت في خلق آلاف الوظائف وتعزيز قطاع الضيافة والطيران، ما جعل الإمارات ضمن أهم 7 وجهات سياحية عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين لعب تطور شبكة النقل الجوي دوراً محورياً في نمو القطاع السياحي، حيث تحولت مطارات دبي وأبوظبي والشارقة إلى محاور عالمية رئيسية، تستقبل أكثر من 147 مليون مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت شركات الطيران الوطنية مثل «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران»، و«طيران العربية»، في تقديم خدمات فاخرة ومبتكرة، ما جعل السفر إلى الإمارات تجربة استثنائية بحد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الإمارات منذ تأسيسها اهتماماً استراتيجياً بالقطاع السياحي باعتباره محركاً أساسياً لتنويع الاقتصاد الوطني، عبر تبني استراتيجيات ومبادرات استباقية، شملت تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز جاذبية المعالم السياحية في الإمارات السبع، إلى جانب دعم الاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية مفضلة.</div></p><h2>خطوات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الإمارات خلال عام 2024، لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، ما يعادل 13% من الاقتصاد الوطني، بزيادة 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنة بعام 2019 ما قبل جائحة «كوفيد19»، لتضع الإمارات ضمن أعلى الدول عالمياً من حيث مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي، بحسب تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات الحالية تقدم السياحة الإماراتية بخطوات متسارعة نحو تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون سنوياً بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تواصل الجهود الوطنية تطوير منظومة سياحية متكاملة، تعتمد أفضل الممارسات العالمية، وتفتح المجال أمام الأسواق السياحية الحيوية، لتقديم تجارب وخدمات سياحية متنوعة وشاملة، بما يعزز مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس الاتحاد تحولت الإمارات من وجهة شبه خالية من السياح إلى مقصد يستقبل أكثر من 30 مليون زائر سنوياً، وفي 2024 استقبلت الفنادق نحو 30.8 مليون نزيل بزيادة 9.5% عن 2023، بينما تجاوز عدد النزلاء في النصف الأول من 2025 أكثر من 16 مليون نزيل بنسبة نمو 5.5%، وتعكس هذه الأرقام نجاح الإمارات في تقديم تجربة سياحية متكاملة.</div></p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران وقعت الإمارات اتفاقيات نقل جوي مع 189 دولة، منها 120 اتفاقية، وفق نظام «الأجواء المفتوحة»، و43 اتفاقية جزئية، ما يؤكد الدور المحوري للدولة في تعزيز الترابط الجوي الدولي، وتوسيع شبكة وصلاتها العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، فيما تجاوزت حركة الطائرات 800 ألف رحلة خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد بيئة الأعمال شهدت الإمارات تطورات متواصلة في التشريعات والسياسات الاقتصادية، ما عزز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والدولية في السياحة والسفر والطيران، وتهيئة بيئة تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ووصل عدد الرخص التجارية في مجالات السياحة والضيافة والطيران والحلول الرقمية إلى 39546 رخصة حتى منتصف سبتمبر 2025، بنمو 275% مقارنة بمنتصف سبتمبر 2020، ما يعكس ريادة الإمارات بيئة حاضنة للقطاع السياحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبنت الدولة سياسات تأشيرات مرنة لتسهيل السفر، تشمل خيارات الدخول المتعدد وفترات إقامة تمتد إلى 30 و60 و90 يوماً، إلى جانب التأشيرات عند الوصول والبوابات الإلكترونية لشركات الطيران، بما يعزز من تكرار الزيارة، ويوفر تجربة سياحية سلسة ومريحة للزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الإنجازات تؤكد كل المؤشرات بأن الدولة باتت أنموذجاً سياحياً عالمياً متكاملاً يعكس الرؤية الطموحة للدولة في الريادة الاقتصادية والسياحية، ويعزز مكانتها أحد أبرز المحاور السياحية في العالم، مواصلة مسيرة الابتكار والتطوير لتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً يزورون الإمارات سنوياً</div></p><h2>147</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مسافر تستقبلهم مطارات الدولة</div></p><h2>257.3</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد بحصة  13%</div></p><h2>30.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون نزيل في فنادق الإمارات خلال 2024</div></p><h2>16</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون نزيل خلال النصف الأول من العام الجاري</div></p><h2>189</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة وقعت معها الإمارات اتفاقيات نقل جوي</div></p>

الإمارات أصبحت نموذجاً استثنائياً على المستوى العالمي

54 عاماً من الإنجازات في السياحة والسفر

<p class='article-text'>صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:</p><p class='article-text'>"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.</p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا.</p><p class='article-text'>جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".</p>

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

<p class='article-text'>عقدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 16 نوفمبر 2025 محادثات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التقى خلالها بفخامة فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية على العلاقات الثنائية الوطيدة، التي تتميّز بتعاون راسخ وسجل حافل من الشراكات بين البلدين. كما أشار الجانبان إلى التقدّم المتنامي خلال السنوات الأخيرة، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>رحّبت دولة الإمارات بتولّي جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العُظمى، وأكدت على دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الملحّة التي تواجه المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان المشهد الأمني على نطاق واسع ضمن القارة وخارجها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر والنقاش حول سبل خفض التصعيد ودعم الجهود التي تهدف إلى حلّ النزاعات التي تؤثر على دول القارة كافة.</p><p class='article-text'>رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو - حركة 23 مارس"، والذي يعدّ محطة محورية في تحقيق المصالحة الوطنية وما يتطلع له شعب الكونغو الديمقراطية الصديق من أمن وازدهار وسلام شامل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسودان، أدان الجانبان الهجمات على المدنيين التي يشنها طرفا النزاع في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، وطالبا من الطرفين المتحاربين حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق سلطة "بورتسودان" وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضرورة وقف استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح ضد المدنيين.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين والتي أدى نفوذها إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>رحب الجانبان بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الذين أكدوا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، والانتقال إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة والشبكات المتطرفة.</p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على التواصل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الجماعية، ضمن إطار عمل مجموعة الرباعية بهدف إنهاء الحرب الأهلية وإعادة السلام والاستقرار والوحدة إلى السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا الجانبان إيران لإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قاما بتسليط الضوء على الدور المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال والمقرر عقده في ديسمبر 2026، لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه. كما أشار الجانبان إلى مساهمات دولة الإمارات في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال المياه وتوسيع نطاق الحلول في هذا المجال، بما في ذلك إطلاق دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للمياه".</p><p class='article-text'>كما شدد الجانبان على أهمية التعاون المستدام والالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية.</p>

بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أنه في عالم سريع التغير، تمر بنا لحظات تجعلنا نتوقف لنتأمل الإنسانية بعين التدبر والتفكير، ونتساءل: كيف يمكن أن نحول الألم إلى أمل، والمعاناة إلى فرصة؟ وكيف يصبح الإنسان شريكاً في حل الأزمة، لا مجرد متلقٍ للمساعدة؟، وضمن هذا المشهد، تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية يقوم على الشراكة والتعاون والتضامن الإنساني. إدراكاً منها بأن الاستقرار والسلام والتنمية هي عمل مشترك ومسؤولية جماعية. هذا النهج متجذر في رؤية الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بأن الخير ليس ما يُملك، بل ما يُبذَل، وأن كرامة الإنسان لا تتجزأ، وأن العون مسؤولية تتجاوز الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نهج الوالد المؤسس، وفي امتداد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاء تأسيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. وعلى أرض دولة الإمارات الطيبة، أُنشئت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وصندوق أبوظبي للتنمية، وأكثر من 40 جهة مانحة ومؤسسة خيرية في الدولة. كلها تعمل بروح الوحدة، وبوصلة واحدة وجهتها الإنسان، أينما كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ريم الهاشمي: "منذ تأسيسها والخطوات الأولى لنهجها الإنساني العالمي، لم تتوانَ دولة الإمارات في مد يد العون لكل محتاج، حيث قدمت أكثر من 370 مليار درهم في المساعدات الدولية، لتصل إلى أكثر من مليار إنسان حول العالم. هذه ليست مجرد أرقام، بل قصص حياة وإرادة وعطاء. ولم تقتصر المساعدات على الإغاثة الفورية أو على إعادة الإعمار فحسب، بل امتدت لتشمل الصحة والتعليم والطاقة وتمكين المرأة والشباب، وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن كل دعم يحمل بصمة أمل وفرصة لتغيير مستقبل الإنسان نحو غد أفضل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: "في غزة، حيث يصلنا صدى صوت الأطفال الذين فقدوا بيوتهم، ووجوه الأسر التي تبحث عن مأوى، تتجلى الإنسانية الإماراتية بأوضح صورها. قدمت دولة الإمارات للشعب الفلسطيني الشقيق كل ما يمنح الأمل والنجاة لمن أرهقتهم الحرب. وأطلقت الدولة عملية "الفارس الشهم 3"، وقدمت أكثر من 9.4 مليارات درهم من المساعدات، وأرسلت أكثر من 100 طن من الإمدادات ومليوني غالون من المياه، وأجلت ما يقارب 3000 مريض ومرافق للعلاج في الدولة. وأرسلت الإمارات الأمل في أصعب اللحظات. هذه قصص حقيقية عن أطفال وكبار سن ونساء، نُجِّيت حياتهم بفضل هذه الجهود. هنا تتجسد إنسانية الإمارات التي لا تعرف الحدود، وتبرز أهمية أن كل جهد إغاثي قد يكون طوق نجاة يغير مسار حياة نحو فجر جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الدمار، تتجسد قصص إنسانية تختصر معنى الأمل. أطفال مصابون بالسرطان خرجوا من بين الركام إلى رعاية تمنحهم حياة وشراكة جديدة. طفلة في الرابعة وصلت وهي تئن تحت مظلة الخوف والتعب، لا ترى من العالم سوى الألم، وفي أسابيع قليلة، بدأت تستعيد ضحكتها، وتتعلم وتستمتع بنسيم طفولتها من جديد. لم يكن ذلك علاجاً فقط، بل هو فجر واعد انبعث من وسط الألم، وثقة بأن الإنسانية لا تزال قادرة على الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "يقف الإنسان أمام مشهد يتحدى الضمير العالمي في السودان، حيث يعيش شعب كريم مرحلة قاسية. وقد خصصت دولة الإمارات ما يقارب 3 مليارات درهم خلال العامين الماضيين، وستواصل الوقوف إلى جانب السودان وشعبه، ومع دول الجوار التي تستقبل اللاجئين، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. هذا ليس موقفاً سياسياً، بل هو امتداد لعلاقة تاريخية وروابط أخوية ومصير مشترك".</div></p><h2>اليمن وأوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي ريم الهاشمي: "في اليمن، كانت قصص الأمل جزءاً من رسالتنا الإنسانية. قدمت دولة الإمارات 26 مليار درهم لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات. وفي أوكرانيا، حيث يخترق الشتاء قلوباً محطمة تنتظر أحبة غابوا خلف القضبان، قامت دولة الإمارات بدور وساطة فعالة، أسهمت في تبادل أكثر من 4600 أسير حرب، متدنية على النزاع، ليعود الأبناء إلى أحضان أمهاتهم. هنا تتعالى قيمة الإنسانية، ويُسمع صوتها حتى وسط ضجيج الصراعات. ولم يقتصر الدعم الإماراتي على التوسط في إطلاق الأسرى فحسب، بل عملت الدولة على تقديم أكثر من ألف طن من المساعدات عبر 14 رحلة جوية، إلى جانب تخصيص 385 مليون درهم لدعم الشعب الأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أفغانستان ، دعمت الإمارات هذا الشعب الشقيق بـ 7.3 مليار درهم العام الماضي. ولم يكن الحضور الإماراتي هناك دون ثمن؛ فقد استشهد أبناء دولة الإمارات في العمل الإنساني في يناير 2017، وهم يحملون الدواء والأمل. لقد تركوا وراءهم صفحات مضيئة من العطاء الإنساني والكرم والتفاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في آخر سنة ونصف فقط، قامت الإمارات بتأسيس 10 عيادات للأمومة في ولايات مختلفة بأفغانستان. وفي واحدة منها، ولدت طفلة سمّاها أهلها "فاطمة" تيمناً باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام. تلك اللحظة لم تكن مجرد ولادة، بل بداية مشرقة في إطار واقع ينتظر انطلاقة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية جيل كامل من الإصابة بشلل الأطفال في باكستان، قدمت دولة الإمارات أكثر من 700 مليون جرعة تطعيم ضد المرض، إيماناً بأن أصغر خطوة للطفل نحو المستقبل قد تحمل أعظم المعاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: "قد يصعب على الكثيرين تصور حجم المعاناة التي تمر بها بعض الشعوب، أو إدراك مدى قسوة اللحظات التي تُهدد فيها الكرامة الإنسانية. لكننا جميعاً عشنا مثالاً حياً على ذلك، حين اجتاحت جائحة كوفيد-19 العالم. في تلك اللحظة الحرجة، لم تتردد دولة الإمارات، بل فتحت ممرات طيرانها ومستودعاتها وقلوبها. لم تكن مجرد دولة تقدم المساعدة، بل أصبحت مركزاً عالمياً للمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لإيصال الإمدادات الطبية إلى الدول المحتاجة، بعيدة كانت أو قريبة. لأن القيم لا تتعطل حتى في أصعب الظروف، بل تتجلى في ذروة الأزمات، وتثبت أن الإنسانية لا تعرف حدوداً"، إن جود دولة الإمارات في ساحات الإغاثة لم يكن استثناءً، بل قاعدة ثابتة تنبع من قناعة راسخة. من الجزر الصغيرة إلى القرى النائية والمخيمات، كانت بصمة الإمارات حاضرة، حيث يسمع صوت أنين الإنسان أينما كان، وحيث تكون الحياة ممكنة مهما ثقلت التحديات. وترسخ الإمارات هذا النهج عالمياً عبر استضافة أكثر من 80 منظمة دولية في مدينة دبي الإنسانية، وتفعيل منصات الاستجابة في أبوظبي، والعمل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسساتها العالمية، وتعزيز حلول التمويل المناخي العادل، وتوظيف التكنولوجيا لضمان وصول المساعدات بكفاءة وفعالية. واختتمت معاليها: "قد لا يُغير فرد صغير العالم بالكامل، لكننا قادرون على أن نُحول كل تحدٍ إلى فرصة جديدة. ونحتاج لإحداث فرق حقيقي بين المستقبل؛ فالإغاثة تنقذ حياة، والتنمية تبني غداً مشرقاً، وستبقى دولة الإمارات، كما عهدتموها، جسر الإنسانية، وصوتاً للأمل، ورائدة تهدي العالم نحو دروب الخير والعطاء المستدام".</div></p>

ريم الهاشمي: 370 مليار درهم مساعدات الإمارات لمليار شخص في العالم

ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد حزمة من القرارات والمبادرات النوعية

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وشددت على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، ودانت الهجوم الإسرائيلي على قطر، كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.</p><p class='article-text'>وأبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>نظام جديد</p><p class='article-text'>وفي بيان لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ألقته معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، فقد أوضحت أنه «حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل ثمانين عاماً وجد نفسه أمام لحظة مفصلية، تحتم الانتقال إلى نظام جديد، بعد أن أثبتت النظم الدولية السائدة آنذاك فشلها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحينها اختار العالم السلام، فاتحاً ذراعيه لعهد جديد من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها «اليوم نجد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارقة، في مشهد تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستمر فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأطروحات المتطرفة، التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية». وتابعت: «وأمام هذا المشهد اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير كل إمكاناتها لبناء الجسور، وتجنب الصراعات، ووضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار، وسعت لتدعيم آليات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول».</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي لانا زكي نسيبة أن الإمارات تبنت دبلوماسية إنسانية صادقة، تهدف لصون كرامة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت كذلك لتقريب وجهات النظر، التي نتج عنها تبادل آلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانب مساعي التهدئة في جنوب آسيا وغيرها، وشددت على أنه «في مواجهة التحديات تلتزم بلادي بالدبلوماسية، والحلول السلمية، والحوار، وتسعى لحل النزاعات بشكل مستدام بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وأينما حلت أنظارنا، سواء في قطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تتجلى أمامنا الحاجة للعودة لهذا المسار».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى «تفاقم العديد من الأزمات حولنا بفعل الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية، والتحريض، ولذلك نقود الجهود للدفع قدماً بأجندة «التسامح والسلم والأمن».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «لا شك في أن ما نراه اليوم في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجسد مساعي دعاة الحرب والتطرف، لتقويض مسارات الحلول السلمية، ولا يمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية»، وأضافت: «وبالمثل فلا يمكن لأي حجة أن تبرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم أهدافاً للصراع، مؤكدين ضرورة حمايتهم الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني».</p><p class='article-text'>كما لا يمكن استغلال هذا الوضع مبرراً للاعتداء على دول المنطقة، وهو ما شهدناه مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادر والمدان ضد دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي.</p><p class='article-text'>حل الدولتين</p><p class='article-text'>وتابعت معاليها: «بالمقابل آمنت بلادي دوماً بمركزية حل الدولتين، وضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مطلباً أساسياً لتحقيق حل دائم وعادل وشامل لهذه القضية، بوجود حكومة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، في وطن لا مكان فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة».</p><p class='article-text'>كما أعلنت ترحيب دولة الإمارات بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ونوجه دعوة صادقة إلى بقية الدول للانضمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت: «ولا يزال مطلبنا الأول والعاجل هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وعلى نطاق واسع، ودون عوائق. وتواصل دولة الإمارات دورها أكبر مانح للمساعدات لغزة، مسخرة لذلك كل ما لديها من علاقات وموارد وإمكانات، وسنستمر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القيود والعراقيل».</p><p class='article-text'>جزر الإمارات</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «في توجهنا بتغليب الحلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في صدارة أولوياتها الوطنية، حيث نستمر في مطالباتنا لإيران بإنهاء احتلالها هذه الجزر، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتنا المتكررة لحل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «حين نتحدث عن السيادة لا يفوتنا أن نجدد دعمنا الكامل للسيادة المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية».</p><p class='article-text'>وأوضحت معالي لانا نسيبة: «إن هموم منطقتنا ليست محصورة في المشهد الدامي في غزة، ففي السودان كذلك يواجه الشعب معاناة إنسانية هائلة، وصلت إلى حد المجاعة.</p><p class='article-text'>وتقف بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعاته، لانتهاء هذه الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية العميقة، وإذ نؤكد أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، فإننا نشدد على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن السلام المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية، ولا بد من الدفع نحو عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها: «تحرص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف. ومقابل هذا الالتزام تتجلى أمامنا الحاجة الملحة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وتنظر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين كونها فرصة لتعزيز قدرات المنظمة، مع أهمية أن تتضمن هذه المبادرة رؤية مستقبلية واضحة لعملها في العقود المقبلة».</p><p class='article-text'>وتابعت: «وتنسجم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النهج الوطني الطموح لدولة الإمارات، في ظل التوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائمة على نظام دولي فاعل وعادل وقادر على خدمة البشرية، والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك على جوانب عديدة من سياساتنا، ففي مجال الاقتصاد والتنمية عملنا على مضاعفة استثماراتنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع متنوعة، وتوسيع نطاق الشراكات، وبالأخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارة الأفريقية».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «في مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حرصت بلادي على تسخيرها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت: «وفي سياق جهودنا المستمرة لحماية البيئة تواصل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل المناخي الدولي، بما يدعم الحلول المبتكرة في هذا المجال، ويعزز الطاقة النظيفة، وتؤكد بلادي التزامها الكامل بتنفيذ نتائج «اتفاق الإمارات» المنبثق عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي انعقد في دبي عام ألفين وثلاثة وعشرين، كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه، بما في ذلك من خلال مبادرة محمد بن زايد للماء، التي تدعم تطوير وتطبيق التقنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المورد الأساسي».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «تستعد بلادي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه العام المقبل مع جمهورية السنغال، والذي سنسعى من خلاله لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في الابتكار».</p>

لانا نسيبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: اخترنا نهج الحكمة وتبنينا دبلوماسية إنسانية صادقة

الإمارات: يجب إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ووقف إطلاق النار الفوري في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، وأدانت الهجوم الإسرائيلي على قطر. كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي، مع تعزيز مشاركة المرأة، بما يجسد رؤيتها لنظام دولي أكثر عدلاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي بيان الدولة ……</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيان الإمارات العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقته: معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل ثمانين عاماً، وجد نفسهُ أمامَ لحظةٍ مفصلية، تحتم الانتقال إلى نظامٍ جديد، بعد أنْ أثبتت النُظُم الدولية السائدة آنذاك فَشَلَها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وحينها، اختار العالم السلام، فاتِحاً ذِراعَيه لعهدٍ جديدٍ من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نَجِد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارِقة، في مَشهدٍ تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستَمِرُّ فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأُطروحات المتطرفة التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المشهد، اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير كافة إمكانياتها لِبِناء الجسور، وتَجَنُّب الصراعات، ووَضع مصالِح الشُعوب فوقَ كل اعتبار. وسَعَت لتدعيم آليّات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حُسن الجوار، وسيادةِ الدول، إلى جانِب النُهوض بمَسعى جاد وفاعِل لِخَلق الفُرَص، وتحقيق التَقَدم في كافَة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تَبَنَّت بلادي دبلوماسية إنسانية صادِقة تهدِف لِصَون كَرامَة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت كذلك لتقريب وُجهات النَظَر، التي نتج عنها تَبادُل آلاف الأَسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستِضافَة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانِب مساعي التهدِئة في جنوب آسيا وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مُواجَهَة التَّحديات، تَلتَزِم بلادي بالدبلوماسية، والحلُول السلمية، والحِوار، وتَسعى لِحَل النِزاعات بشكلٍ مُستَدام بدلاً من الاكتفاء بإدارَتِها. وأيْنَما حَلَّت أنظارُنا، سَواءً في قِطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تَتَجَلّى أمامَنا الحاجَة للعَودةِ لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تَفاقَمَت العَديد من الأَزَمات حَولَنا بِفِعل الفِكر المتَطرف، وخِطاب الكَراهِية، والتحريض. ولذلك نَقود الجهود للدفع قُدُماً بأجِندَة "التسامح والسلم والأمن"، إعلاءً للقِيَم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، ولكسر دَوَّامات النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك بأن ما نراهُ اليوم في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يُجَسِّد مَساعي دُعاة الحرب والتطرف لتَقويض مسارات الحلول السلمية. ولا يُمكن لأي ذريعة أن تبرر اسِتهداف عَشَرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأَطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بِضَم الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمِثل، فلا يمكن لأي حُجَّة أنْ تُبَرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم كأهداف للصراع، مؤكدين ضرورة حِمايتِهِم الكامِلة بموجب القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يُمكِن استِغلال هذا الوضع كَمُبَرر للاعتِداء على دول المنطقة، وهو ما شَهِدناهُ مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادِر والمُدان ضد دولة قطر الشَقيقة، والذي شَكّل انتهاكاً صارِخاً لسيادَتِها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخَرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي، ونؤمن بأنَّ الُممارسات العُدوانية لن تَجلِب الاستقرار للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، آمَنَت بلادي دوماً بمركزية حَل الدولتين، وضَرورة تَجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمَتُها القدس الشرقية، تَعيشُ جنباً إلى جَنب مع دولة إسرائيل، كَمَطْلَب أساسي لتحقيق حَل دائم وعادِل وشامِل لهذِه القضية، بوجود حكومةٍ فلسطينيةٍ كَفؤَة وقادِرة على تلبية تَطَلُّعات الشعب الفلسطيني، وحَصر السلاح بيَدِها، وضَمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، في وطنٍ لا مكانَ فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كَما وتُرَحّب بلادي بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ونُوجه دعوة صادِقة إلى بقية الدول للانضِمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال مَطْلَبُنا الأول والعاجِل هو التوصُّل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والُمعتَقَلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل، وعلى نطاق واسع، ودونَ عوائِق. وتُواصِل دولة الإمارات دورَها كأكبر مانِح للمُساعدات لغزة، مُسَخِّرةً لذلك كُل ما لديها من علاقات وموارِد وإمكانيات، وسنستمِر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القُيود والعَراقيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تَوَجُّهِنا بتغليب الحُلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجُزُر الإماراتية الثلاث الُمحتَلة، طُنبِ الكبرى وطُنبِ الصُّغرى وأبو موسى، في صَدارَةِ أولوياتِها الوطنية، حيث نستمر في مُطالَباتِنا لإيران بإنهاء احتلالِها لهذهِ الجُزُر، التي تُعَد جُزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتِنا المتكررة لحَل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكَمَة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينَ نتحدث عن السيادة، لا يفوتُنا أن نُجدد دعمَنا الكامِل للسيادةِ المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدِنا لمُبادرة الحُكم الذاتي في إطار الوحدة التُرابية المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنَّ همومَ منطقتنا ليست مَحصورة في المشهد الدامي في غزة، فَفي السودان كذلك، يواجه الشعب معاناةً إنسانيةً هائلة، وصَلت إلى حد الـمَجاعة. وتَقِفُ بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تَطَلُّعاتِه لانتهاء هذهِ الحرب الأهلية وتداعياتِها الإنسانية العميقة. وإذ نؤكد على أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، فإنَّنا نُشَدد على أهمية تحقيق وَقْف إطلاق نار فوري، وضَمان وصول المساعدات الإنسانية دونَ عوائِق إلى أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنَّ السلام الُمستدام لا يتحقق بالحُلول العسكرية، ولابُد من الدَّفْع نحوَ عملية انتقالية في السودان تُفْضي إلى حكومة مدنية مستقلة، لا تخضع لهيمَنَة أي من الأطراف الُمَتحارِبة، ولا مَكانَ فيها للتطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيد الرئيس،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحْرِص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات مُتَعَددة الأطراف. ومقابل هذا الالتزام، تتجَلّى أمامنا الحاجة المُلحَّة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأْسِها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وتَنْظُر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين كفُرصَةٍ لتعزيز قُدرات المنظمة، مع أهمية أن تَتَضَمن هذه المبادرة رُؤية مستقبلية واضِحة لعملها في العُقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتَنْسَجِم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النَهج الوطني الطَموح لدولة الإمارات، في ظِل التوجُّهات الحَكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حَفِظَهُ الله، القائِمة على نظام دولي فاعِل وعادِل وقادِر على خدمة البشرية، والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شامِلة ومُستَدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويَنعَكِس ذلك على جوانِب عَديدة من سياساتِنا. ففي مجال الاقتصاد والتنمية، عَمِلْنا على مُضاعَفَة استثماراتِنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع مُتنوعة، وتوسيع نطاق الشَراكات، وبالأَخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارَّة الأفريقية، والتي امتدت استثماراتنا فيها لِمُختلَفِ القِطاعات، إيماناً مِنّا بأهمية الانفِتاح والتواصُل لتحقيق التنمية والازدهار والاستقرار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العُلوم، والتِكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، فقد حَرِصَت بلادي على تَسْخيرِها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم، عبر بناء قدرات الدول في هذا المجال، مع احترام قِيَمِها وأولوياتِها الوطنية، ومُراعاة الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، بما يتماشى مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق جُهودنا المستمرة لحماية البيئة، تُواصِل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل الُمناخي الدولي، بما يدعم الحُلول الُمبْتَكَرَة في هذا المجال، ويعزز الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بلادي التزامَها الكامل بتنفيذ نتائج "اتفاق الإمارات" الُمنبَثِق عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي انعقدَ في دبي عام ألفين وثلاثة وعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه، بما في ذلك من خلال مُبادرة محمد بن زايد للماء، التي تدعم تطوير وتطبيق التقَنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المَورِدِ الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بلادي لاستِضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمِياه العام الُمقبِل مع جُمهورية السِنغال، والذي سنَسعى من خلالِه لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في الابتِكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كافَة مشاريعِنا وتوَجُّهاتِنا، نسعى لتعزيز الُمشارَكة الكامِلة والهادِفة والمتساوية للمرأة، بوَصْفِها شريكاً أساسياً، وروح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخِتاماً، السيد الرئيس،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقتِ الذي تتعرض فيه المؤسساتُ الدولية للإضعاف، ويتعرض فيه القانون الدولي للتقويض، يَتعيّن علينا الالتزام بمسؤوليتنا المشتركة، لِضمان استمرارية نظامنا الدولي، واسترجاع مصداقيته، ولضمان الوصول لمستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكراً، السيد الرئيس.</div></p>

بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين

<p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، رأيت فيديو للوالد، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عرضه مكتب المؤسس في «يوم الشباب العالمي»، وكان يحمل بيده فنجان القهوة العربية، ويقول: «إن أي أمة بدون الأخلاق، وبدون حسن السلوك، وبدون العلم لا تستطيع أن تبني أجيالها والقيام بواجبها، وإنما حضارات الأمم بالعلم وحسن الخلق والشهامة ومعرفة الماضي والتطلع للحاضر والمستقبل».</div></p><p class='article-text'>أدهشني القدر، فقد كنت أقرأ في ذات الوقت كتاب «إيكيجاي: السر الياباني لعيش حياة طويلة وسعيدة»، للمؤلفين «هيكتور غارسيا» و«فرانسيسك ميرالس»، وفي هذا التزامن تولّدت في رأسي فكرة: ماذا لو نظرنا إلى مقولة الشيخ زايد من خلال عدسة «الإيكيجاي» الياباني؟ ماذا لو ابتكرنا مفهوماً إماراتياً موازياً، نسميه «إيكيجاي الثقافة الإماراتية»، أو «سرّ الدلة والقهوة: العيش بالهوية»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإيكيجاي كلمة يابانية تعني «السبب للعيش». هو ذلك المعنى الذي يمنح الفرد دافعه للاستيقاظ صباحاً، والاستمرار بنشاط وحماسة. يصفه المؤلفان بـ«سعادة الانشغال الدائم»، أي الامتلاء بعمل ومغزى يجعل الحياة أكثر اتساقاً مع النفس والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وجذور الفكرة تتجلى في قرى «أوكيناوا»، حيث يعيش أطول الناس عمراً في العالم. سكان هذه الجزر يحتفظون بنشاط يومي، ويمارسون عادات غذائية متوازنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكتاب يلخص معادلة «الإيكيجاي» في أربع دوائر متقاطعة: (ما تحبه. ما تجيده. ما يحتاجه العالم. وما يعود عليك بفائدة. وعند نقطة الالتقاء، يتولد الـ «إيكيجايك الخاص»، المعنى الذي يحوّل الحياة إلى رحلة متدفقة بالعطاء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو أسقطنا هذه الفلسفة على الإمارات، لوجدنا أن التراث يقدّم أركان إيكيجاي محلية، تستمد روحها من البحر والصحراء والمجلس والقهوة، الشغف: ما نحبه، فالإماراتي كان وما زال عاشقاً للصحراء والبحر معاً.</div></p><p class='article-text'>في الصحراء، مارس الفروسية، نظم الشعر النبطي، وصاد بالصقور. في البحر، غاص للؤلؤ، بحثاً عن جمال مكنون في أعماق الخليج. هذا الشغف بالطبيعة والبيئة لم يكن تسلية، بل هوية راسخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية (المهارة: ما نجيده، فمن السدو إلى صناعة القوارب، ومن الأهازيج البحرية إلى العيالة، تعلمنا من أجدادنا إجادة صنع الأشياء، والمهارة في القدرة على تحويل العمل إلى فن، والمهنة إلى حكاية.</div></p><p class='article-text'>كل موروث كان تمريناً على الصبر والإتقان، وأداة لتماسك الجماعة)، أما الثالثة فهي خدمة المجتمع، فالمجلس الإماراتي نموذج للحوار وحل الخلافات. القهوة رمز للكرم، والضيافة فعل يومي يؤكد أن الإنسان يعيش للآخر بقدر ما يعيش لنفسه.</p><p class='article-text'>هنا يصبح «الإيكيجاي الإماراتي» مشروعاً جماعياً، يربط الفرد بجماعته، ويمنحه سبباً أكبر من ذاته، وفي النهاية نتحدث عن العائد أي ما يضمن الاستمرارية، حيث كان اللؤلؤ هو العائد الأثمن، ثم أصبح النفط، واليوم تنوعت الموارد بين الاقتصاد والسياحة والثقافة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبقى العائد الأعمق هو المعنوي: استمرار الهوية، وخلق مستقبل متجذر في الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت اليابان وجدت في «الإيكيجاي» سر طول العمر، فإن الإمارات تجد في تراثها سر الحياة الكريمة، فكلا الشعبين واجه بيئة صعبة: اليابانيون مع الزلازل والكوارث الطبيعية، والإماراتيون مع قسوة الصحراء وشح الموارد. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، صاغ الطرفان فلسفة حياة: اليابان عبر الإيكيجاي، والإمارات عبر قيم الأخلاق والعمل والهوية التي أكدّها الشيخ زايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتأمل الإيكيجاي الياباني، نرى أنه يضع «المعنى» في قلب التجربة الإنسانية: المعنى الذي يولّد حافز الاستيقاظ كل صباح، ويجعل الإنسان ممتلئاً بطاقة الاستمرار رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'>هذه الفلسفة تقابلها رؤية الشيخ زايد، الذي أكّد أن الأخلاق والعلم والشهامة هي اللبنات التي تبني الأمم وتصوغ مستقبلها.</p><p class='article-text'>فالمعنى عند اليابانيين فردي يتجسد في تقاطع الشغف والمهارة والغاية، بينما عند الشيخ زايد يتجلى في بناء مجتمع أخلاقي قادر على حمل أمانة التنمية والتاريخ.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يلتقيان في نقطة جوهرية: الإنسان لا يعيش لذاته وحده، بل يعيش لرسالة أوسع، للآخرين وللأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>الفارق أن الإيكيجاي يضع الفرد مركزاً، والشيخ زايد يضع الأمة إطاراً، لكن كلاهما يسيران في اتجاه واحد: تحويل الحياة إلى فعل هادف ومثمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوكيناوا، يبقى الإنسان محاطاً بأصدقائه وجماعته حتى شيخوخته، وهذا ما يضمن له السعادة والعمر المديد. </div></p><p class='article-text'>وهذه الفكرة تشبه ما آمن به الشيخ زايد حين جعل المجلس مؤسسة يومية للحوار، واعتبر القهوة والضيافة رمزاً للكرم والربط بين الناس. الهوية اليابانية وجدت في «الإيكيجاي» خيطاً لربط الفرد بجماعته، والهوية الإماراتية وجدت في التراث والعادات و«السنع» سبيلاً لتوحيد الفرد بالمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن فكر الشيخ زايد، حسب وجهة نظري أكثر أصالة ورسوخاً وشمولية: فهو يربط نشوء وتطور الحضارة بالعلم وبالقيم (حسن الخلق والشهامة) وكذلك التعلق بالتراث (معرفة الماضي والتطلع للحاضر والمستقبل).</p>

«إيكيجاي» الثقافة الإماراتية

<p class='article-text'> وام، وكالات<br>جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون من الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددت وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 164 والذي عقد أمس، في الكويت.</div></p><p class='article-text'>وصدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية وموقف دول المجلس من القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أهمية تعزيز دول مجلس التعاون للشراكات مع الدول والمجموعات الفاعلة على المستوى الدولي، وإلى استمرار الحوارات وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.</div></p><h2>حق السيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا في الوقت ذاته إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ودان استمرار إيران في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها إيران.</div></p><h2>معاناة الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.</div></p><h2>سيادة الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيان دول المجلس أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت، مشددين على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية الكويتية، مشيرين إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس الوزاري الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مؤكداً المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.</p><h2>سيادة سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، كما رحب باستجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلب السعودية رفع العقوبات عن سوريا.</div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، آملاً أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية، منوهاً بالمساعدات المقدمة من دوله إلى الشعب اللبناني.</p>

موقف متجدد من احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث

دول «التعاون» تدعو لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"> اختُتمت اليوم في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي انطلق في 16 مايو الماضي، مقدماً منصة تراثية ومعرفية مبتكرة لكافة أفراد المجتمع.وشكل المهرجان جسراً يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ومثالاً ناجحاً للاستثمار في التراث كوسيلة لتعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زوار المهرجان من سكان الجزيرة أن الحدث بات موعداً سنوياً مرتقباً، لما يقدمه من فعاليات تراثية وثقافية ورياضية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتحفيز الاقتصاد المحلي، فضلاً عن توفير بيئة ترفيهية وتفاعلية تثري المجتمع وتجمع أفراده في أجواء من الفرح والتفاعل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّروا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للفعاليات التراثية، وللمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورعايته الكريمة للمهرجان، الذي نُظّم بالتعاون بين هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محمد الفندي مهير المزروعي إلى أن المهرجان حقق أهداف "عام المجتمع"، حيث غرس في نفوس الأجيال الجديدة القيم الإماراتية الأصيلة، وعزز الهوية الوطنية من خلال الأنشطة التراثية المتنوعة، كما أسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع عبر الفعاليات المجتمعية والتطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و سلط محمد عبيد المهيري الضوء على الأثر الاقتصادي الإيجابي للمهرجان، مؤكداً أنه أنعش الحركة التجارية والسياحية في الجزيرة، وفتح المجال أمام الأسر المنتجة لعرض منتجاتها في السوق الشعبي، ما ساعد على دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد يوسف العلي بدور المهرجان في إحياء تراث البحر الإماراتي، من خلال تنظيم ورش بحرية متخصصة وسباقات المحامل الشراعية والتجديف التراثي، التي أسهمت في تعريف الشباب بفنون الإبحار ونقل هذا الإرث الأصيل إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد محمد السويدي أن المهرجان كان متنفساً حيوياً لسكان الجزيرة وزوارها، بما تضمنه من فعاليات تراثية وألعاب شعبية ومسابقات للأطفال، إلى جانب العروض الفنية والسوق التراثي، ما خلق أجواء من التفاعل والبهجة، وعزز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار محمد علي خليل الحوسني إلى أهمية إشراك الأطفال في الفعاليات، موضحاً أن المسابقات والألعاب الشعبية ساعدت في تعريف النشء بعادات الأجداد، وغرست فيهم روح التعاون والعمل الجماعي، وربطتهم بتراثهم وهويتهم بأسلوب تفاعلي وتربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوّه حسين خميس جاسم الحوسني بمشاركة الجهات الوطنية في المهرجان، مثمّناً القيمة المعرفية التي أضافتها من خلال أجنحتها التوعوية، والمحاضرات اليومية التي أُقيمت على المسرح وأثرت الزوار بالمعلومات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن حسن سالم عبداللطيف الحمادي الجهود المبذولة في تعريف الزوار بتراث الجزر الإماراتية، خاصة جزيرة دلما، من خلال زيارة متحف دلما "بيت المريخي" والأنشطة الحية التي سلطت الضوء على الحرف البحرية واليدوية وتاريخ اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

اختتام مهرجان دلما التاريخي وسط إشادة واسعة من الزوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">التغيير المناخي، ضمنياً هو الصورة التي ترتبط بالأذهان بالانبعاثات، البصمة الكربونية، والتغييرات البيئية التي تعصف بالكوكب منذ أعوام، تلك الأعوام التي تجمدت في ستينيات القرن الماضي، حين قررت الدول الكبرى -والتي تسمّى المتطورة المتقدمة النمو- أن تتوقف فجأة وتعير التغيير المناخي اهتمامها، بعد أن انتهت من بناء بنية تحتية قوية، وقوى اقتصادية كبرى، واستقرار مادي، اجتماعي، ثقافي وحضاري لمجتمعاتها وشعوبها. نحن مدركون بحقائق علمية أن ما قامت به من سرعة في التطوّر، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتحويل مجرى الاقتصاد لها، هو ما تسبب بالخلل الأول، وبالتفاقم المستمر الذي نراه قد امتد من قارة لأخرى حتى غطى الكوكب؛ وصار الاختلال البيولوجي، المناخي والحياتي في كل مكان دونما استثناء؛ الجزر غيرمستقرة بكم الفيضانات، الدول الصحراوية بموجات العصف الغباري الذي يقتلها مرضاً ويخنق سكانها، ارتفعت درجات الحرارة صيفاً في كل مكان، الحرائق تزداد والمسببات في غياب، الهجرة ازدادت وتضاعفت، والمجاعات تجردت من المحدودية، الأمية لا تزال تهاجم الكثير من الأطفال، شح الماء مستمر في العالم، تزعزع الاستقرار الذي يسعى له الإنسان؛ فالكل له حق متساوٍ في الحياة وما يجب أن يتوفر له، لا أن يكون مرتبطاً بما تقره الأجندات السياسية، ومحركات الاقتصاد الكبرى وتطلعات بعض الدول!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات في قلب الحدث، مدركة لمجريات ما حولها، وأن ملف التغيير المناخي هو ملف اقتصادي يسيّس من قِبَل مفاوضين، محللين وسياسيين، وجوهر الأمر كيف تتحرك الأموال والسيولة المادية من مكان إلى آخر، وكيف تنطق القرارات في مصير البشر الذين يتحلقون حول الطاولات المستديرة أوالمربعة ليأخذوا قراراً مصيرياً لحكوماتهم. عرفت منذ زمن أن الوقوف في زاوية المشاهد لا يخدم القضية، فبدأت في صنع التغيير من باب مهم، باب الوعي والفهم وصناعة الإنسان المدرك الواعي لتفاصيل الأحداث وكيف تجري، لقد كانت دائماً قضية التغيير المناخي هي قضية الأجيال، والأجيال التي مرت عليها القضية هي أجيال متغيّرة، وعقول بعضها ثابت وبعضها متذبذب متلوّن بما يقال له ويرى حوله في فهم منقوص عن التاريخ وكيف بدأ كل شيء! فبعد أكثر من سبعة وعشرين عاماً من توقيع اتفاقية كيوتو (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي) تغير الجيل الأول الذي تكلم عن القضية والذي لربما كان مدركاً تماماً للحقائق والمسببات، وأصبح الجيل الجديد اليوم، البعض وليس الكل متعصباً بشكل مستفز، ملقياً اللوم على الشعوب التي لا تزال في طور النمو، أو وصلت مرحلة أولى من التقدم العمراني والصناعي، أو حتى في الاستقرار والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة والحياة الكريمة، ليس القصد أن نجمّل الموقف ونعطي الأعذار لكن يجب أن ندرك تماماً كيف أنه مع مرور كل تلك الأعوام، فإن الخلفية البيئية، المجتمعية وحتى ما يروّجه الإعلام هي عوامل مؤثرة في تغيير نظرة جيل كامل لدولة ما، أو منطقة، أو قارة، ولربما تسبب تغييب الكثير من التاريخ والحقائق العلمية أحياناً في مغالطات هي في الأصل موجهة لمنطقة جغرافية بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في حكومتها، مؤثريها من قادة ووزراء، أصحاب قرار، أهل الخط الأول ليغيّروا الكثير في أعوام قليلة، لا نتحدث عن السنوات الأخيرة، بل قبلها بزمن منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، كنا في قلب الحدث، متوازنين ومدركين لما يحتاجه المستقبل في التغيير الواعي الحكيم، لتلعب الدبلوماسية الإماراتية دورها في تعزيز وجود الحراك الإماراتي، بدأت الدولة بسياسات قوية وحكيمة، رسّخت السياسات والقوانين التي تلعب دوراً مهماً في تغيير مجرى الأحداث، وأعلنت التزاماتها مثلها مثل الدول الكبرى الأخرى، لتكون قدوة في المنطقة؛ أعلنت السياسات البيئية، وسياسة الحياد المناخي، وتشريعات مختلفة لحماية الموارد الطبيعية. وجاء الإدراك الأول محفزاً لأهمية التحول للاستدامة وهو إدراك بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه-، حين وضع اللبنة الأولى واستثمر فيها، الاستثمار في الإنسان، كان المواطن محور اهتمامه لإدراكه أنه يؤسس لدولة، والدول لا تقوم إلا على من يبنيها متسلحاً بالعلم وإرثه وقيمه، واليوم استثمرت الدولة في المفاوضين ليحدثوا الفرق في قاعات المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نفخر بالبنية التحتية التي قامت على الإنسان، أصبح الفكر الإنساني محركاً ومؤثراً في كل الملفات السياسية الاقتصادية والتغيير المناخي، فقبل أكثر من عقد ونصف، توجهت حكومة الإمارات للطاقة النظيفة، وأدركت أنها لا تستثمر فقط للوطن بل العالم فامتدت استثماراتنا لكبرى الدول، غيرت مفهوم الطاقة وتوليدها، فأصبحنا ولله الحمد نمتلك أفضل المصافي المتطورة تكنولوجياً، وانتقلنا لمصادر جديدة كالطاقة النووية، جعلت من وصولنا للحياد المناخي أسرع ممن خطط قبلنا، وضعت رؤية وسياسة أن ننتقل في كل المجالات من صفوف المراقبين إلى صفوف المؤثرين، ومن مجرد الحضور إلى قيادة الملفات، فاستضفنا إكسبو 2020 الذي ارتكز على الاستدامة وبناء مستقبل الأجيال، استضفنا قمماً ومؤتمرات كان لها الأثر التاريخي، كمؤتمر الوقود البديل في قطاع الطيران والذي انتهى على أرض دبي بقرار «إطار دبي العالمي للوقود في قطاع الطيران» وتقليل الانبعاثات الدولية بنسبة 5% بحلول 2023، استضفنا مؤتمر «كوب 28» لنقود بذلك تحولاً كبيراً في طريقة الطرح والمفاوضات، وننتهي بـ «اتفاق الإمارات» العالمي، والذي يرسخ خارطة طريق مهمة للعالم لتنفيذ «اتفاقية باريس المناخية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه الإنجازات وليدة اللحظة، ومن فراغ، بل جاءت بجهدٍ وتخطيط ونهج، ومتغيرات عاصرت أهمية الانتقال، فنحن في عشرة أعوام، تغيرت أجندة حكومتنا ليصبح التغيير المناخي على قائمة أولوياتها، وأصبحت أهداف التنمية المستدامة جزءاً من منظومة حكومة الإمارات، وضعت الاستراتيجيات والسياسات، من خلال فهم عميق أن الاقتصاد المستدام على أسسه الصحيحة هو النهج المستقبلي الذي سنكمل به مشوارنا وطريقنا كمؤثرين عالمياً، لقد حركنا الملفات الراكدة وأثبتنا للعالم أن في هذه المنطقة إنساناً واعياً، مثقفاً، مدركاً ومتعلماً. بعد خمسين عاماً من قيام الدولة، نحن اليوم رقم صعب، واقتصاد عالمي، لنا شراكات في كل العالم، نقطة وصل للعالم من خلال مطاراتنا، التي أصبحت الأولى، وشركات طيراننا الأكبر عالمياً، أصبحت الطاقة النظيفة متوفرة لدينا، لتخدم التوجه الاقتصادي العالمي، تغيرت البوصلة وتحركت من مكان يعرفه العالم في الماضي، إلى قارة جديدة انتعشت وأصبحت فيها الإمارات مركزاً حضارياً وتجارياً وسياسياً واقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناغمت السياسات والقرارات لتجعل أمام عينها ابن الوطن، أصبح اليوم بمقوماته ودعم حكومته، في الصفوف الأمامية، يقود ملفات حساسة ويمثل وطنه ومنطقته، نحن لا نتحدث فقط عن الوزراء، بل إن سياسة الإمارات قامت ولا تزال على تمكين كل إماراتي له من الممكنات ما يجعله في المناصب المؤثرة في المنظمات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة والباحث عن الأسماء سيجد الكثيرين اليوم ممن تركزت فيهم الثقة الدولية، هنا تبدأ فصول أخرى في التغيير، لأننا اليوم ننقل فكراً وثقافة مغايرة، تغير مجريات الأحداث، نحن في قلب المفاوضات الكبرى، نعرف ما تحتاجه الشعوب، برؤية متوازنة فأصبحنا صوتاً مهماً لشعوب كثيرة كانت مغيبة ومنسية، وتحركت دفة المناقشات وتحديداً في الكثير من البرامج والقضايا المتعلقة بالتغيير المناخي والاستدامة لتسلط الضوء عليهم، وتُعنى بمستقبلهم الاقتصادي والسياسي، انتقلت الكثير من الشعوب من الكواليس للخط الأمامي، وهذه رؤية وسياسة قادة دولة الإمارات، أن تمضي وتدفع غيرك معك لأن يكون في صفك وينعم بالحياة، ويؤخذ برأيه ومتطلباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيير المناخي، بكل أبعاده ليس ملفاً سهلاً، أو ذو اتجاه واحد ومجال معين، بل هو الإطار الأكبر لكل ما يجري في العالم، في البنوك، في البورصة، في التمويل، في الالتزام، وفي توفير الاستثمارات، إن اتفاق الإمارات التاريخي في كوب 28، لم يكتف فقط بذلك بل أسست حكومة الإمارات من خلال كفاءاتها وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، صندوق «ألتيرا» للعمل المناخي، بمبلغ 30 مليار دولار لتسريع الحلول المناخية على مستوى العالم، لم يكن ذلك إلزاماً بل طوعاً؛ لإدراك حكومتنا أن الدعم المادي هو ركيزة أساسية في إحداث الفرق، وتغيير المجتمعات، ودفع الحكومات للالتزام، وهنا تتغير الأحداث فبعد أن كنا نسمع عن عجز كبير أصبحنا نرى ونسمع عن تحركات اقتصادية من شأنها أن تعزز العمل المناخي، الذي سيستمر وسيكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ندرك في دولة الإمارات أن السياسات العالمية تؤثر فينا، تغير من توجهاتنا، فحين يتغير رئيس دولة، أو تنسحب دولة كبرى من «اتفاقية باريس للمناخ» وتتأثر سياسات الطاقة و تتغير أولويات التمويل لديها والتزامها؛ فإن الجدية في الأمور تتأثر ولربما تأخر من التقدم، لكن حكومتنا تدرك وتعي أن كل تغيير هو فرصة وأن التراجع ليس من شيمنا، التحليل الدقيق لكل موقف هو ثقافتنا، فنحن نتجه بميزان التوازن والمساواة، ونوحد اختلاف وجهات النظر، ندرك أن المرحلة القادمة ستؤثر بطريقة يراها البعض سلباً، لكننا سنعمل مع المتغيرات بما يخدم البشرية والدولة، نقيس كل المتغيرات وتأثيراتها الاقتصادية: الحروب، تغير الرؤساء، تغير التوجهات، ندرس وندرك الصلة بين المتغيرات وتوجهاتنا الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من أهم أهداف التنمية المستدامة في ملف التغيير المناخي هي الحياة الكريمة للإنسان، توفير متطلباته في كل مكان وزمان، تعمل الإمارات من خلال الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية الشاملة على رفع مستوى التصدير، لتصبح اليوم المركز الأول في تصدير الكثير من البضائع من خلال موانئها ومطاراتها، لتلتزم بذلك على أن تصبح ذراعاً اقتصادية محورية لتوفير الاحتياجات ما بين الشرق والغرب، الدول الغنية والفقيرة. لقد أثبت التخطيط الأول للمؤسسين الحكمة الاقتصادية الكبيرة، حين فكروا وقرروا أن تكون الإمارات جسراً يربط العالم فاكتسحت المؤشرات في توصيل الخدمات الطبية في الأزمات، وتسهيل حركة الإنسان ووصوله لوجهاته، إن البنية التحتية التي نمتلكها اليوم لم تسهل فقط على الدولة تحقيق أهدافها وسياساتها، بل سهلت على الكثير من دول الجوار الوصول للعالم، وتحقيق رؤيتهم. كما وتدرك حكومة الدولة أهمية الإعلام كذراع مؤثرة في نهج الدول وسياساتها فأعلنت حكومة الدولة متمثلة في المجلس الوطني للاعلام «قمة بريدج»، في نهاية عام 2025 في أبوظبي، بريدج هي منصة لتبادل الأفكار وإحداث الفرق وتسريع الحلول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختم بحق الإنسان في التعلم، ومبادرة تحدي القراءة العربي الذي غير حياة ملايين الأطفال وصورة المنطقة، فأصبح التعليم والقراءة حقاً مشروعاً أكثر من ذي قبل، وسياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راسخة بأن الأمم لن تقوم إلا على أبنائها، وأن القراءة والتعليم جوهر الحياة وتقدمنا، وقلبُ كل مفاهيم الاستدامة وأهدافها، فاستمر، طور وكرم، وعزز وجود الفكر العربي الواعي. ونحن نمضي إلى حقبة جديدة، إلى الخمسين القادمة نركز على كلمة سموه في رسم سياساتنا وخططنا المستقبلية، قال سموه: «خمسون عامرة بالخير.. عميقة في التأثير.. نموذجية في بناء أمل للمنطقة والعالم»، سنكون بإذن الله مركزاً اقتصادياً مهماً، فنحن أمل جديد في هذه الحياة، اقتصادياً، ثقافياً، فكرياً اجتماعياً وسياسياً.</div></p>

نتائج البحث عن: الجزر الاماراتية